تأسست الشركة العامة لأستصلاح الاراضي

بموجب قرار رئيس الجمهورية سنة 1959 شركة مساهمة مصرية.

و بصدور القانون 97 لسنة 1983 ألتى تبعيتها الي هيئة القطاع العام للتعمير التي حل محلها هيئة القطاع العام لأستصلاح الاراضي بموجب القرار الجمهوري لسنته 1987 .

وبصدور قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ألت تبعيتها الي الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والتي أدمجت في الشركة العامة للأشغال و استصلاح الاراضي.

وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة بتوسيع قاعده الملكية الخاصة بشركات قطاع الاعمال العام و الذي يهدف الي إتاحة الفرصة للعاملين و تشجيعهم علي تملك أسهم الشركات التي يعملون بها .فقد تم بيع نسبة 95 % من أسهم الشركة الي اتحاد العاملين المساهمين سنة 1994 . و الذي ترتب عليه خروج الشركة من نطاق أحكام القانون 203 لسنة 1991 قطاع الاعمال العام وخضوعها إلي قانون الشركات المساهمة رقم 159لسنة 1981ثم ألت تبعيتها إلي الشركة القابضة للتجارة ثم إلي الشركة القومية للتشييد والتعمير.

وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم106لسنة2012بعودة الشركة تحت مظلة القانون203لسنة199 قطاع أعمال عام ألت تبعيتها الي الشركة القابضة لأستصلاح الاراضي و أبحاث المياه الجوفية

.وبموجب قرار جمعيه عامه عادية بتاريخ 30/ 8 /2014 تم نقل تبعيه الشركة من القانون159لسنه1981 الى القانون 203 لسنه1991قطاع اعمال عام وتأشر بذلك فى السجل التجارى بتاريخ 30 / 3 / 2015 .   وبموجب قرار جمعيه عامه غير عادية بتاريخ 17 /  12 / 2016 تم اعتماد لائحة النظام الاساسى للشركة فى ظل القانون203والمنشور فى الوقائع المصرية فى23 / 11 / 2017 العدد 265

- وقد تم قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية إدراج أسهمها بها سنة 1996 .

ومنذ تاريخ تأسيس الشركة وهي تعمل في الأغراض التي أنشأت علي أساسها و هي القيام بالذات او بالوساطة أو المشاركة في تنفيذ عمليات أستصلاح و أستنزراع الاراضي البور و الصحراوية و أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب و مشروعات الأسكان و الطرق و الكباري و السكك الحديدية و المطارات و أعمال المحطات و شبكات الكهرباء و الاعمال النهرية و البحرية وشراء وتقسيم الأراضي للبناء وبيع الاراضي للبناء وبيع الأراضي الزراعية و الصحراوية و البور و أعمال الوكالة التجارية داخل و خارج الجمهورية و أعمال الاستيراد و التصدير.

كما يجوز لها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول شبيهة أعمالها أو تعاونها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها.

- مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة شارع الفيوم- دار السلام.

ولها أكثر من منطقة عمل بجميع أنحاء الجمهورية من الصعيد الي الاسكندرية.ولها فرع عمل رئيسي بالجمهورية الليبية بمدينة بنغازي- ومدينة سرت .

- تم قيد الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ 26/ 8 /1996 برأسمال قدرة 10850000 مليون جنية بالإصدار العاشر والذي أصبح حاليا 65100000 مليون جنية بالإصدار الثالث عشر موزع علي عدد 6510000 مليون سهم القيمة الإسمية للسهم عشرة جنيهات. ورأسمالها المرخص 95 مليون جنيه وتبدأ السنة المالية في تاريخ 7/1 وتنتهي 6/30 من كل عام. ومقيدة بنظام الحفظ المركزي عام 2005 بإجمالي رأسمالها وعدد الأسهم المصدرة.

- مراقب حسابات الشركة :

الجهاز المركزى للمحاسبات من عام 2015/2016.