مصر تكشف عن سياسة جديدة لإمداد المصانع بالغاز الطبيعي للسنوات الخمس المقبلة (13 اغسطس 2005)
تعلن الحكومة المصرية خلال أيام سياسة جديدة لأسعار الطاقة للصناعة، تشمل توحيد وتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والمدد الزمنية المطلوبة لإمداد أي مصنع بالغاز بالكميات التي يطلبها، على أن تسري السياسة لمدة 5 ـ7 سنوات، وبعدها يعاد النظر فيها ارتكازا على مبادئ ثابتة، تتعلق بتسهيل الحصول القطاع الصناعي على الطاقة، على أسس متساوية للجميع وضبط مراكز التكاليف لدى الصناعيين بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته في ضوء سياسة واضحة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الغاز قد يرتفع، لكن الأهم أن السياسة الجديدة ستحقق مزايا عديدة للمستثمرين وتجعلهم على نفس المراكز مع منافسيهم الخارجين، كما أنها ستلغي التعقيد الراهن المتمثل في النظر في إمداد المصانع بالغاز كحالة بحالة وضرورة أخطار وزارة البترول قبلها بعامين لتتمكن من تدبير الكميات المطلوبة وأساليب نقلها. وأضاف الوزير أن ملف أسعار الطاقة للمصانع كان منذ البداية محل اهتمام الحكومة الجديدة، وقد بدأت الخطوة الأولى بإقرار سياسة جديدة لسعر الكهرباء للمصانع ورغم رفع الأسعار نسبيا خاصة بالنسبة لمستهلكي كهرباء الجهد العالي، إلا أن رد فعل المستثمرين كان جيدا وأصبح بإمكان الكل أن يبني حسابات سليمة مقدما بشأن تكلفة حصوله على الطاقة.