العقدة: مصر لم تدخل مرحلة الكساد الاقتصادى وتحقق نموا إيجابيا (22/12/2008)


/أ ش أ/الاقتصادية
أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن مصر لم تدخل مرحلة الكساد حتى
الان، لأن معدلات النمو مازالت تحقق أرقاما إيجابية على الرغم من تراجعها ولم تصل
بعد الى مستويات النمو السالب.
وأوضح العقدة، فى مؤتمر صحفى ، أن معدل النمو المصرى وصل الآن إالى نحو
5ر5 فى المائة فى حين كانت تقدر العام الماضى بنحو 2ر7 فى المائة، مشيرا إلى أنها
لازالت فى حدود الآمان، حيث تحاول الحكومه الحفاظ على تلك المعدلات من أجل خلق
وظائف جديدة وتخفيض معدلات البطالة والتى تحتاج الى معدل نمو لايقل عن 5 فى
المائة سنويا.
ولفت إلى أن أى إقتصاد يدخل مرحلة الكساد إذا ما إستمر معدل النمو بالسالب لمدة
ثلاثة أرباع السنة المالية، وبذلك يكون الاقتصاد الامريكى والبريطانى وعدد اخر من
الاقتصاديات العالمية قد دخل بالفعل تلك المرحلة ولم يدخلها الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر تعتبر ضمن أقل عشر دول على مستوى العالم، من حيث المخاطر
الائتمانية، وذلك وفقا لما ذكره البنك الدولى، فى حين جاءت الولايات المتحدة
وبريطانيا ضمن أكثر عشر دول فى العالم، مشددا على أن البنوك المصرية فى موقف قوة
وليس هناك أية ديون غير مغطاة بمخصصات فى البنوك مما يعزز ويدعم موقفها المالى،
كما انها ليست فى حاجة الى دعم من البنك المركزى.
وقال إن جميع البنوك فى مصر حققت أرباحا خلال الربع الاخير من العام المالى
الحالى تراوح ما بين 30 الى 40 فى المائة باستثناء بنكا واحدا هو البنك الوطنى
للتنمية".
وقال محافظ البنك المركزى إن آثار الازمه العالمية على الاقتصاد المصرى ستظهر
أولا فى إنخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية، والتى بدأت بالفعل فى التأثر ثم فى
الصادرات المصرية للخارج، وبعد ذلك السياحة والتى بالفعل تعرضت لإلغاء نسبة من
الحجوزات وحركة التجارة فى قناه السويس والتى من الممكن ان تظهر الاثار السلبية
عليها اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأشار فاروق العقدة إلى أن الاموال التى خرجت من مصر منذ الأزمه المالية وحتى
الآن بلغت 8 مليارات دولار، وهى ما يطلق عليها "هوت مانى"، إلا أنها لم تؤثر على
إجمالى الاحتياطيات الدولية والتى إنخفضت فى نوفمبر الماضى، لأول مرة منذ أربع
سنوات بمقدار 600 مليون دولار فقط، حيث كانت تقدر بنحو 35 مليار دولار وأصبحت
الان تقدر بنحو 4ر34 مليار دولار.
وأضاف أن تلك الاحتياطيات موجودة على شكل سله عملات تتكون من الدولار
والاسترلينى واليورو والين وبنسبة متفاوته يتم تعديلها بصورة تحقق الاستقرار لها،
مشيرا إلى أن الجنية المصرى مستقر الآن أمام العملات الاجنبية الاخرى، مؤكدا أنه
من العملات القلائل على مستوى العالم التى حافظت على استقرارها خلال الفترة
الماضية.
وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إن معدل التضخم فى مصر سينخفض فى يونيو
المقبل، ليصل نسبته إلى ما بين 10 إلى 12 فى المائة، فى حين تقدر نسبته الآن بنحو
3ر20 فى المائة، مؤكدا أنه إعتبارا من يناير المقبل، ستبدأ معدلات التضخم فى
التراجع الكبير، وذلك لإنخفاض الاسعار العالمية للسلع.
وأضاف أن الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم التى ضربت السوق المصرية والتى
وصلت ذروتها فى أغسطس الماضى، حيث وصلت الى 6ر23 فى المائة، كان 60 فى المائة
منها نتيجة الارتفاع الكبير فى اسعار السلع عالميا ثم 20 فى المائة نتيجة ارتفاع
اسعار الطاقة و20 فى المائة الاخرى نتيجة ارتفاع الاسعار اداريا .
وأوضح العقدة أن تحديد أسعار الفائدة يتم وفقا لمعدلات التضخم ولم يتخذ حتى
الان أى قرار فى هذا الشأن نافيا ان يكون هناك فى الوقت الحالى اى اتجاة لتغيير
سعر الفائدة فى البنوك المصرية.
وشدد على أن مصر تعتبر أكبر دوله فى العالم النامى لديها سالب فى سعر
الفائدة بين معدل التضخم ومعدل سعر الفائدة على الودائع فى البنوك حيث يصل اعلى
معدل سعر فائدة الى 11 فى المائة فى حين يصل معدل التضخم الان الى 3ر20 فى المائة
وبذلك يكون هناك فارق سعرى فى الفائدة نسبته 7ر8 فى المائة فى حين ان هذا الفارق
فى روسيا تصل نسبته الى 2 فى المائة وفى اوروبا اقل من 1 فى المائة.
وأوضح فاروق العقدة أن مصر تعد من أقل الدول على المستوى العالمى من حيث التغيير
فى الاصول الاحتياطية الرسمية خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر الماضيين.
وأضاف محافظ البنك المركزى أن بولندا فقدت 7ر23 فى المائة من أحتياطياتها خلال
تلك الفترة وروسيا 2ر23 فى المائة والهند 8ر16 فى المائة واندونيسيا 4ر14 فى
المائة وبيرو 2ر13 فى المائة وجمهورية التشيك 1ر7 فى المائة والبرازيل 1ر5 فى
المائة فى حين بلغت نسبه ما فقدته مصر من احتياطياتها 2ر1 فى المائة فقط.
وأشار إلى أن إجمالى التعاملات فى سوق الانتربنك الدولارى خلال عام 2006 وصلت
إلى 8ر33 مليار دولار وارتفعت فى عام 2007 الى 7ر59 مليار دولار ثم تراجعت خلال
الفترة من يناير الى يونيو 2008 الى نحو 5ر35 مليار دولار ومن يوليو الى نوفمبر
3ر31 مليار دولار.
وقال إن البنوك المصرية مستمرة فى تقديم القروض الائتمانية لاى مشروع او تمويل
التجارة والصادرات، مضيفا أن معدل النمو فى التسهيلات الائتمانية التى تم تقديمها
حتى ديسمبر عام 2006، بلغت نسبته 8ر8 فى المائة إرتفعت فى ديسمبر 2007 إلى 11 فى
المائة، ثم ارتفعت فى سبتمبر 2008 الى 1ر16 فى المائة.

Print This

الأخبار
القوائم المالية
التقارير الإخبارية
التحليل الفنى
جلسة التداول
الأجندة الإقتصادية
أسعار الإقفال
السندات
صناديق الإستثمار
الشركات
خدمات ميست
ECOMIST

Copyright © 2006 www.mistnews.com    All rights reserved     Powerd by MIST