د.العقدة في مؤتمر صحفي: مصر ضمن الدول العشر الأقل مخاطر وأمريكا وإنجلترا الأعلي عالمياً (22/12/2008)

- قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إعفاء البنوك التي تمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي القانوني ال 14% بمقدار المبالغ التي تمنحها كقروض لهذه المنشآت اعتباراً من 1/1/2009 لتشجيع البنوك علي منح الائتمان لهذه الشركات.
وأعلن د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الشركات والمنشآت التي ينطبق عليها وصف الصغيرة والمتوسطة لابد وأن يتوافر فيها شرطان أساسيان هما:
* ألا يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها سنوياً عن مليون جنيه ولا يزيد علي 20 مليون جنيه.
* ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه سنوياً ولا يزيد علي 5 ملايين جنيه.
أشار إلي أن هذه خطوة أولي في إطار خطوات أخري قادمة وفي إطار البرنامج الثاني لإصلاح وتطوير البنوك.
أوضح أنه يتوقع أن يصل المستهدف لهذه القروض 10% من محفظة القروض لدي كل بنك وأن الإعفاء من الاحتياطي القانوني بنسبة ال 14% سيؤدي حتماً لخفض الفائدة علي القروض بمعدل 1.5%.
وقال العقدة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إنه سيعرض البرنامج الثاني للإصلاح المصرفي علي الرئيس مبارك الشهر القادم والذي بدأ في تنفيذه بالفعل مع تطبيق مقررات لجنة بازل 2 وهذا هو المحور الأول والذي تم البدء في تنفيذه والمحور الثاني سيبدأ اعتبارا من 1/1/2009 وهو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رداً علي سؤال حول خسائر البنوك الأجنبية في مصر إن جميع البنوك الأجنبية زادت أرباحها في الربع الأخير حتي نهاية سبتمبر الماضي بين 30% إلي 40% باستثناء بنك واحد فقط هو البنك الوطني للتنمية ويرجع ذلك لتغطية خسائره من المخصصات وزيادة رأس المال.
أشار إلي أن البنوك الأمريكية تمنح القروض والتسهيلات بفوائد بين 8% إلي 9% لأن الفائدة المدينة علي القروض لديهم تزيد بمعدل 4% علي سعر الليبور البالغ 3.5%.
ورداً علي سؤال حول سعر الفائدة وهل سيتم خفضها الخميس القادم قال إن القانون والأعراف المصرفية الدولية تحظر عليه التحدث في هذا الموضوع طالما أنه يتبقي علي اجتماعها أسبوع فأقل.
أضاف أن هناك العديد من الدول مثل روسيا الفائدة لديها 13% والتضخم 14% وقامت برفع سعر الفائدة وكذلك البرازيل رفعت سعر الفائدة من 12% إلي 13% والتضخم لديها 6.8% وأوروبا خفضت من 3.25% إلي 2.5% والتضخم 2.1% ومصر الفائدة لديها 11% مقابل 20.3% للتضخم وبالتالي كانت الفائدة لدينا بالسالب بما يعادل 9.3%.
أضاف أن أي مشروع يقترض بسعر 13% أو 14% فإنه حصل علي دعم مقدار علي الأقل 6.3% لأنها أقل من معدل التضخم بهذا الفارق.. ويهمنا تحريك وخلق الطلب في السوق كما فعلت العديد من الدول مثل الصين التي قامت بضخ 586 مليار دولار لتحريك الطلب والحكومة الامريكية سوف تضخ تريليون دولار لتشجيع الانفاق الاستهلاكي ولا علاقة بين سعر الفائدة والنمو.
قال د.العقدة إن مصر تأتي في مقدمة 10 دول ذات المخاطر الأقل علي المستوي العالمي ومعها الصين بينما تحتل أمريكا وانجلترا الاعلي مخاطر في ظل الأزمة العالمية.
كما أن بنوكنا لم ولن تتأثر لعدم وجود ديون معدومة غير مغطاة بالمخصصات كما أن المركزي يضمن الودائع 100% كما أن النمو العالمي انخفض من 4% إلي 1.1% كما أن ثمن أعلي وأكبر 12 بنكاً عالمياً بالإضافة لأكبر 3 شركات للسيارات بأمريكا تعادل ثمن بنك واحد A.B.N بعد بيعه لأحد البنوك العالمية.
ومصر تحتاج إلي 5.5% لخلق وظائف تكفي لسوق العمل أما إذا بلغ معدل النمو 6% فإن مصر ستكون في معدل الأمان للبطالة أما في حالة انخفاضه إلي 4% ستزداد البطالة.

المصدر: صحيفة الجمهورية

Print This

الأخبار
القوائم المالية
التقارير الإخبارية
التحليل الفنى
جلسة التداول
الأجندة الإقتصادية
أسعار الإقفال
السندات
صناديق الإستثمار
الشركات
خدمات ميست
ECOMIST

Copyright © 2006 www.mistnews.com    All rights reserved     Powerd by MIST