اشتعال أسعار الأسمدة بسبب زيادة أسعار الغاز! (20 مايو 2004) درسس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المذكرة التي تقدم بها المجلس الأعلي للأسمدة والخاصة بتأثير ارتفاع سعر الغاز علي أسعار الأسمدة والمطالبة بحل المشكلة وتحديد الاحتياجات الفعلية للزراعة المصرية من الأسمدة سنويا مع مراعاة وجود نسبة 5% كزيادة سنوية في الاستهلاك لمواجهة الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها وزراعتها مع وجود مخزون ببنك التنمية والائتمان الزراعي لمواجهة الاختناقات في سوق الأسمدة. أكد المزارعون ان مشاكلهم تتفاقم خاصة وأن جميع المحاصيل تحتاج إلي أسمدة وأكد التقرير أن زيادة سعر الغاز الطبيعي من 14 قرشاً إلي 18 قرشاً للمتر سيؤدي الي اشتعال سوق الأسمدة خاصة بعد أن قفز سعر الشيكارة إلي 48 جنيها. وعقد حلمي عمر رئيس المجلس الأعلي للأسمدة جلسة طارئة لمناقشة قضية ارتفاع الغاز المخصص في استخدام الأسمدة وان ما تمت اتاحته للسوق يزيد علي الاحتياجات الزراعية المصرية وأن زيادة الأسعار يتسبب فيها بعض المستهلكين الذين يقومون بشراء احتياجاتهم دفعة واحدة تحسباً لأي طارئ. كما أن التجار يستغلون نقص الأسمدة ويطرحون الكميات التي تم تخزينها في السوق السوداء بسعر مرتفع.. وأضاف حلمي عمران أن المجلس أوصي بضرورة استيراد كمية تتراوح بين 700 أو 800 ألف طن وأن الكميات المخصصة للقطاع الخاص لا تكفي لتدوير استثمارات هذا القطاع في السوق. كما أوصت اللجنة التي شكلها المجلس الأعلي للأسمدة بضرورة اعادة النظر في الأسعار الأساسية للبيع لأصناف الأسمدة الأزوتية لتعديلها بعد ارتفاع الغاز. اقترحت اللجنة ضم مبلغ 60 جنيها التي يقوم البنك بتحصيلها لصالح صندوق موازنة أسعار الأسمدة بعد انقضاء الغرض منه إلي سعر البيع الأساسي وهذا لا يحمل المستهلك أي زيادة جديدة في الاسعار، والسماح يتحريك سعر سماد سلفات الأمونيوم من 6 إلي 20% لتغطية التكاليف الفعلية بعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للكبريت الذي يستورد كخامة رئيسية لهذا المنتج وخفض الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج خاصة البلاتين. وأضافت اللجنة أن هناك خطة للتوسع في انتاج الأسمدة الأزوتية في مصر لزيادة حجم الانتاج المحلي من 5.10 مليون طن حالياً إلي 15 مليوناً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الأسمدة، وقد تم الاتفاق مع شركة المانية علي اقامة ثلاثة مصانع جديدة تابعة لشركات السويس والاسكندرية وحلوان للأسمدة باستثمارات تبلغ 225 مليون يورو للمصنع الواحد بطاقة انتاجية 650 ألف طن وهذه المصانع ينتهي العمل بها عام 2006 وستساهم بشكل كبير في حل مشكلة الأسمدة