مجلس الوزراء يستعرض خطة للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والمصانع (10 مايو 2005)
استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا للمهندس سامح فهمى وزير البترول يتضمن الخطة المستقبلية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمناطق الصناعية خلال الفترة من 2005 - 2006 الى 2019 -.2020 وأشار التقرير الى أن عدد الذين تم توصيل الغاز الطبيعى لهم حتى الان بلغ 9ر2 مليون عميل فى 18 محافظة فيما بلغت أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية من خطوط رئيسية وفرعية 3ر14 ألف كيلومتر. وأوضح التقرير أن الخطة القومية لتوصيل الغاز حتى عام 2020 تهدف الى توصيل الغاز الطبيعى لعدد ستة ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية وتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة التى لم يصلها وكذلك للاستهلاك التجارى والفنادق والمطاعم والمخابز وغيرها. وأكد التقرير الذى استعرضه مجلس الوزراء اليوم ان توصيل الغاز للمنازل والمصانع سيحول محافظات جنوب الوادى الى سوق جاذبة للاستثمار وانشاء مشروعات جديدة . وأشار الى وصول الغاز الطبيعى لصعيد مصر مرحليا وذلك من خلال استثمارات الخطة القومية حتى عام 2019 2020/ والتى تقدر بحوالى 30 مليار جنيه . وتقدر استثمارات المرحلة الاولى التى تمتد من عام 2005 الحالى حتى عام 2010 بنحو 12 مليار جنيه بمعدل 4ر2 مليار جنيه سنويا. ولفت التقرير الى مشاركة العميل فى تحمل جانب من التكلفة الاستثمارية ومشاركة البنوك فى تمويل المشروعات وكذلك فى تمويل حصة العميل فى المشروع وسدادها على أقساط شهرية تخفيفا على المواطنين. وقال التقرير إن الاولوية ستكون للمناطق القريبة من الشبكة وكثيفة السكان على أن يكون الامان والسلامة شرطا أساسيا يجب توافره فى المناطق التى يتم توصيل الغاز الطبيعى اليها, مشيرا الى أن استهلاك الغاز الطبيعى سيوفر خلال 20 عاما 400 مليون جنيه لكل 40 ألف وحدة سكنية. ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليوم على البدء فى تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة القومية لتوصيل الغاز الى 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2005 / 2006 الى 2009 / 2010 طبقا للمقترح . كما وافق على تحميل العميل المنزلى بجزء من التكلفة فى حدود 1500 جنيه لكل وحدة سكنية علا ان يتم التقسيط بالتعاون مع البنوك وبحيث يعاد النظر فى هذا المبلغ بعد انتهاء المرحلة الاولى. كما أقر المجلس توفير الاراضى اللازمة لمحطات تخفيف الضغط بحق انتفاع رمزى وحث البنوك على المشاركة فى توفير التمويل لهذا المشروع القومى بشروط مناسبة. كما أكد المجلس على ضرورة ان تكون تكلفة اعادة الشىء الى أصله فيما يخص أعمال رصف طرق لمساحات الحفر فقط واعتبار الوصلات الخارجية بالمبانى الحديثه التى يتم انشاؤها أحد الاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء فى المدن التى تم توصيل الغاز لها اعتبارا من يوليو المقبل على أن يتحمل التكلفة مالك العقار أو الوحدة السكنية. ووافق المجلس على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز بالمدن والتجمعات الجديدة على أن يتم تحميلها على سعر الأرض ضمن تكلفة البنية الأساسية.