ملاحظات هامة للمركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال " غاز مصر " (14 مارس 2005) كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة غاز مصر خلال العام المالي 2004 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في : - تمسك الشركة حسابات تكاليف تفى بالغرض منها. - تم جرد الاصول الثابتة فى 31/12/2004 وتمت مطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها. - حصلت الشركة على شهادات سلبية لجانب من اراضى ومبانى الشركة اما باقى الاراضى والمبانى البالغ تكلفتها نحو 10.9 مليون جنيه فلم يتم الانتهاء من تسجيلها لاسباب مختلفة والامر يستوجب متباعة الجهد للانتهاء من تسجيل كافة الاراضى والمبانى. - تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات فى 31/12/2004 بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتنا وقد اشرفنا على جانب من هذا الجرد وتم التقييم على اساسى متوسط التكلفة طبقا للمعيار المحاسبى رقم 2. - تم ارسال مصاقات للعملاء على ارصدتهم فى تاريخ الميزانية والامر يستوجب متابعة الردود ودراستها واتخاذ ما قد يلزم فى ضوء النتائج. - بلغت مديونية العملاء فى تاريخ المركز المالى نحو 520 مليون جنيه ويتمثل معظمها فى مديونيات طرف شركات شقيقة مما يستوجب اتخاذ اجراءات تحصيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لذلك من اثر على موقف السيولة بالشركة. - المخصصات الظاهرة فى 31/12/2004 كافية بوجه عام لمقابلة الالتزامات المكونة من اجلها طبقا للدراسات التى اعدتها الشركة فى هذا الشان. - انتهت اللجنة المشكلة من الوزارة والشركة والهيئة بناءا على توصية الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 30/3/2002 لدراسة زيادة راسمال الشركة من الاحتياطيات وفائض الارباح الى تاجيل الزيادة المقترحة فى راس مال الشركة فى الوقت الحالى فى ضوء ما اسفرت عنه المفاضلة ما بين مزايا وعيوب تلك الزيادة ولحين توافر الظروف المواتية للشركة للتوسع فى مشروعاتها وزيادة طاقتها الانتاجية. اكد التقريرعلي ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح عن المركز المالى للشركة فى 31/12/2004 وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح ذات العلاقة مشيرا الي ان الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. اضف التقرير ان البيانات المالية الورادة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.