العربية لحليج الاقطان تنتظر موافقة الاستثمار للتصرف فى ارض زفتى (14 نوفمبر 2013) كشف يوسف محمدى مدير علاقات المستثمرين بالشركة العربية لحليج الاقطان ان شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية العمومية الاخيرة لاضافة نشاط تقسيم وبيع الاراضى للغرض الرئيسى للشركة . اشار محمدى فى تصريحات للمال الى ان موافقة هيئة الاستثمار ستحيى من جديد مشروع بانوراما النيل الذى اعدته الشركة منذ 3 سنوات لاستغلال قطعة الارض المملوكة لها بزفتى البالغ مساحتها 60 الف متر . اشار الى ان الشركة خططت لتقسيم ارض زفتى وبيعها نظرا لصعوبة بيعها قطعة واحدة وانها اعدت مشروعا يقوم على تقسيم الارض بين اجزاء سكنية وسياحية وترفيهية وطرحتها بالفعل للبيع الا ان الحكومة رفضت بسبب عدم تخصص الشركة فى نشاط تقسيم الاراضى فى تلك المرحلة . اشار الى ان اضافة نشاط التقسيم سيتيح للشركة مخاطبة محافظة الغربية لادخال المرافق الى قطعة الارض بزفتى الامر الذى يزيد من جاذبية وربحية الارض . فى سياق متصل اوضح محمدى ان شركته بدات باكورة مبيعات الاراضى بعد اضافة نشاط التقسيم خلال الجمعية العمومية الماضية ببيع قطعة الارض القائمة بمنطقة ميت برة بمحافظة المنوفية بقيمة 9.9 مليون جم وتبلغ مساحتها 5 الاف متر تقريبا وسيتم سداد المبلغ على اقساط تنتهى فى يونيو المقبل . اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الربع الاول من العام الحالى تكبد خسارة بلغت 5.169 مليون جم مقابل خسارة 3.987 مليون جم خلال الفترة المماثلة من العام المالى المقارن . لفت محمدى الى معاناة الشركة دائما خلال الربع الاول من اى عام مالى جديد بسبب كساد نشاط الحلج وانخفاض المبيعات بالتزامن مع اجراء العديد من العمرات والتجديدات فى الماكينات الامر الذى ساهم فى زيادة خسائر الشركة خلال الفترة المنتهية من العام المالى الحالى . المح الى الدور الايجابى لايرادات فوائد الودائع والارصدة والاستثمارات المالية فى تقليص خسائر الشركة بعد تحقيقها ايرادات بقيمة 2.3 مليون جم . ابدى تفاؤله بشان تحسن الاداء المالى للشركة خلال الربع الثانى فى ظل انتعاش موسم حلج القطن بداية من اكتوبر الماضى اضافة الى حصول الشركة على حصتها من مساهماتها فى بعض شركات المطاحن المقيدة فى البورصة . بلغت ايرادات الشركة خلال الربع الاول من العام الحالى 184 الف جم مقابل 196 الف جم خلال الفترة المماثلة فى حين وصلت التكاليف الى 5.421 مليون جم مقارنة ب 4.852 مليون جم . جدير بالذكر ان الدائرة السابعة لمفوضى مجلس الدولة قررت تاجيل نظر الدعوى المقامة بشان الغاء خصخصة الشركة الى 2 ديسمبر 2013 .