هيئة مفوضى الدولة تبحث دعوى الغاء بيع العربية لحليج الاقطان (02 اكتوبر 2011) - قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة امس تحويل دعوى الغاء قرار بيع اسهم الشركة العربية لحليج الاقطان احدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى . تقوم مفوضى الدولة بفحص القضية واعداد التقرير فى ضوء محاضر تقديم الشركة العربية والاسس التى اعتمدت عليها وجمعياتها العمومية اضافة الى قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذى صدر منتصف التسعينيات من القرن الماضى وقرارات بيع محالج الشركة اضافة لعقود البيع . قال المحامى خالد جوشن مقيم الدعوى انه تم اعلام عدد من الخصوم فى القضية ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار اضافة الى رئيس مجلس ادارة الشركة العربية . طالب جوشن فى صحيفة الدعوى التى حصلت المال على نسخة منها بوقف تنفيذ بيع اراضى المحالج الاربعة عشرة المملوكة للشركة العربية لحليج الاقطان ومن بينها محلج زفتى ومنع اصدار تراخيص بيع وتقسيم اراضى المحالج . اشار الى ان الشركة العربية تحولت الى شركة مساهمة وادرجت فى البورصة يوليو 1995 براسمال مرخص 100 مليون جم ومصدر ب 11.209 مليون جم واوضح انه تم بيع الشركة ب 11 مليون جم فى حين تمتلك 14 محلج مساحة 609 الف متر مربع تقدر قيمتها الدفترية ب 136 مليون جم . لفت الى ان الشركة باعت 11 الف متر مربع تقدر قيمتها الدفترية ب 13 مليون جم فى محلج زفتى تبلغ مساحته 60 الف متر مربع تقدر ب 85 مليون جم بما يشير الى شبهة اهدار للمال العام .