بيان من الشركة العربية لحليج الاقطان بخصوص المطالبات بشأن ايقاف تقسيم و بيع محلج زفتى فى مزاد علنى غداً (03 مارس 2010) فيما يخص المطالبات بشأن ايقاف تقسيم و بيع محلج زفتى التابع للشركة العربية لحليج الاقطان فى مزاد علنى يوم الخميس الموافق 4 مارس 2010 نود توضيح التالى لسيادتكم :- آلت ملكية هذا المحلج ( محلج شركة الحلاجة الاهلية) بزفتى ، الى الشركة العربية لحليج الأقطان بموجب القانون رقم 38 لسنة 1963 وقرار السيد وزير الاقتصاد رقم 411 لسنة 1963 والشركة تحوزه و تمتلكه منذ عام 1963 و الى الان حيازة هادئة ومستقرة وكانت الشركة تابعة للقطاع العام ، وتتبع الشركة القابضة للقطن و التجارة الدولية. و فى عام 1996 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية وفى إطار الخصخصة والسياسة العامة للدولة بطرح اسهم الشركة العربية لحليج الأقطان التى تمتلك هذا المحلج وعدد 15 محلج بجميع انحاء الجمهورية للبيع بالبورصة العامة، وقام اكثر من 50 الف مواطن بشراء حوالى 60% من اسهم الشركة وبناء عليه تم تحويل الشركة من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام الى شركة مساهمة مصرية طبقا لاحكام قانون رقم 159 لسنة 1981. و تمت الموافقة على ذلك نهائيا بمعرفة الجمعية العمومية للشركة يوم 21/12/1996 وتم تشكيل مجلس ادارة طبقا لاختيار الجمعية العمومية للمساهمين بالأنتخاب والشركة اصبحت شركة مساهمة مصرية باسهم مقيدة واسهمها متدوالة ببورصة الاوراق المالية. وقد قامت الشركة من 1997 والى الان بتطوير محالجها الواقعة فى مناطق انتاج القطن وادخلت التكنولوجيا فى صناعة وكبس الاقطان الى محالجها المطورة كفر الشيخ - طنطا – ابوالشقوق – منية سمنود – الفيوم – اهناسيا - سمالوط - دمنهور 1 و دمنهور 2 و هى المناطق التى يتركز فيها انتاج القطن بالمساحات التى تكفل التشغيل الاقتصادى و قامت الشركة بنقل المحالج الواقعة فى نطاق الكتل السكنية الى خارج الكتل السكنية حفاظا على البيئة طبقا للقانون حيث طلبت وزارة البيئة من الشركة منذ سنتين نقل المحالج الى خارج الكتل السكنية فى غضون 5 سنوات بغرض الحفاظ على البيئة . ونظرا لانخفاض محصول القطن و قلة المساحة المزروعة بمنطقة زفتى المنطقة المحيطة بها وحيث لم تتوفر اية كمية من الاقطان لحلجها بمحلج زقتى خلال الموسمين الماضين، وذلك بسبب كثرة المحالج فى المنطقة و قلة المحصول فقد رأت الجمعية العمومية للشركة الاستفادة القصوى من ارض محلج زفتى واستخدامها فى مشروع اسكان حضارى وسياحى وتجارى، يكون له أثر كبير فى تنمية مدينة زفتى . لذلك تم أعداد مشروع تقسيم للارض على النحو المبين بالمستندات المقدمة لمركز ومدينة زفتى والذى حاز رضاء كافة السلطات التنفيذية والمحلية لما يحتوي عليه المشروع من نفع عام فى تنمية المدينة ، وسيتم عرض 25 قطعة للبيع فى مزاد علنى بجلسة 4/3/2010 من الارض المملوكة ملكية خاصة للشركة العربية لحليج الاقطان حيث ان المكلية خاصة مصونة و يكفلها الدستور والقانون . ولا يجوز لاى طرف او جهة الاعتراض على ذلك حيث ان تصرف الشركة فى ملكها يتم وفقا للدستور و القانون.