هاني علما: العربية لحليج الأقطان تتفاوض للاستحواذ على حصة مصر للتأمين في "سبينالكس" (27 اكتوبر 2009)
كشف هانى علما رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، أن شركته تتفاوض خلال الفترة الحالية مع شركة مصر للتأمين للاستحواذ على حصة الأخيرة في شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس". وأوضح أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم استثماراتها في الخارج. وأضاف علما أن الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة القادمة تشمل بيع بعض الأراضي بالاضافة إلى إمكانية التحالف مع أحد المطورين العقاريين المرموقين لتطوير بعض المواقع التى لن يتم بيعها وينبع ذلك من استراتيجية الشركة في المرحلة القادمة لتعظيم العائد للمساهمين على المدى المتوسط. أما فيما يتعلق باستحواذ الشركة العربية لحليج الأقطان على الشركة الجديدة التى تعمل في مجال الاستثمار العقاري، أكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الشركة بما يسهم بشكل أساسي في تعظيم حقوق المساهمين والاستفادة من الأصول المملوكة للشركة. وعلق أننا نملك 609 آلاف متر مربع أراضي وهى مسجلة لصالح الشركة وتقع في 13 موقعا متميزا في مختلف محافظات الجمهورية. كما أشار إلى أن نشاط الاستثمار العقاري الجديد يقوم على استراتيجية أساسها الاستفادة من المواقع المتميزة والمملوكة للشركة في الاستثمار العقاري في الأنشطة السكنية والتجارية والسياحية في مختلف المحافظات، وتتسم هذه المواقع بأنها تقع وسط كثافة سكانية عالية وتتميز بالقدرة الشرائية العالية لسكانها بالاضافة إلى ندرة الأراضي منوها إلى أن الاستثمار العقاري للشركة الجديدة سوف يكون في مجالات مختلفة حسب كل قطعة وهو ما سوف يحدده المطور العقاري. كما أضاف أن الشركة العقارية سوف يستمر نشاطها ولن يتوقف ويكون ذلك من خلال تقسيمها بحيث يتحدد عملها مع المطورين العقاريين للشركة بالاضافة إلى بيع جزء منها إلى جانب تخصيص جزء منها للمشاريع المختلفة وهو ما يضمن استمرار نشاطها. وكانت جمعية الشركة العربية لحليج الأقطان غير العادية التى عقدت مؤخرا قد أقرت تقسيم الشركة إلى شركتين إحداهما تعمل في مجال الصناعات النسيجية والقطنية من حلج ونسيج وغيرهما لتصبح في غضون الفترة القادمة شركة قابضة فيما تتخصص الشركة الأخرى في مجال الاستثمار العقاري وما يرتبط بها من أنشطة كما وافقت الجمعية في نفس الاجتماع على استحواذ الشركة العربية لحليج الأقطان على الشركة الجديدة التى تعمل في مجال الاستثمار العقاري بعد انتهاء جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالتقسيم وذلك عن طريق مبادلة الأسهم وبما يحافظ على حقوق المساهمين بالشركة الأم.