بيان : قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة " العربية لحليج الاقطان " (22 اغسطس 2007) تلقت ادارة البورصة بيانا بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية لحليج الاقطان في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 20 أغسطس 2007 بحضور 31.75% من مساهمي الشركة حيث قررت : 1-الموافقة على الاستحواذ على اسهم شركة اموال العربية للاقطان والتى تمتلك الشركة العربية لحليج الاقطان 43.25 % من راسمالها وذلك بشراء حد اقصى 56.75% من مساهمى شركة اموال العربية للاقطان بمافى ذلك اى اسهم قد تكون مملوكة لاعضاء مجلس الادارة مقابل اسهم زيادة راس المال فى شركة العربية لحليج الاقطان لتصبح نسبة مساهمة الشركة العربية لحليج الاقطان فى شركة اموال العربية للاقطان 100% كحد اقصى . 2-المصادقة على التقييم المعد بواسطة مكتب المستشار المستقل BDO خالد وشركاه بشان القيمة العادلة لكل سهم من اسهم زيادة راس المال الشركة العربية لحليج الاقطان ولكل سهم من اسهم شركة اموال العربية للاقطان وتحديد معامل المبادلة للاسهم ليكون 11.73 عدد اسهم الزيادة لشركة العربية لحليج الاقطان مقابل كل سهم من الاسهم التى سيتم الاستحواذ عليها من اسهم شركة اموال العربية للاقطان . 3-الموافقة على زيادة راس المال المرخص به من مليار جنيه مصرى الى 5 مليار جنيه مصرى حتى يتثنى لمجلس الادارة زيادة راس المال المصدر . 4-الموافقة على زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة العربية لحليج الاقطان من 925869800 جنيه مصرى تسعمائة وخمسة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وستون الف وثمانمائة جنيه مصرى الى 1258708550 جنيه مصرى مليار ومائتان وثمانمائة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية الف وخمسمائة وخمسون جنيه مصرى كحد اقصى بزيادة قدرها 332838750 جنيه مصرى ثلاثة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى كحد اقصى موزعة على 66567750 سهم ستة وستون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف وسبعمائة وخمسون سهم كحد اقصى مع قصر الاكتتاب فى هذه الزيادة على مساهمى شركة اموال العربية للاقطان الراغبين فى مبادلة اسهمهم باسهم الزيادة وتنازل المساهمين القدامى عن حق الاولوية فى الاكتتاب ومايترتب عليه من تخفيض نسبة مساهمة كل منهم بعد الزيادة 5-الموافقة على تعديل المواد رقم 6 و7 من النظام الاساسى للشركة . 6-تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام تلك الزيادة امام الجهات الحكومية وادخال اية تعديلات تراها .