 | | بدء تطبيق نظام الشراء بالهامش علي بالبورصة المصرية | (04 يناير 2006) |
|  | | اعلنت ادارة البورصة عن انه بناء على قرار لجنة التداول المنعقدة في 4/1/2006 فقد تحددت الأوراق المالية الآتية للتعامل بنظام الشراءبا لهامش نظرا لاستيفائها المعايير الخاصة بذلك و هى كما يلى :
1.العربية لحليج الأقطان
2.المجموعة المالية هيرمس القابضة
3.البنك الوطنى المصرى
4.اوراسكوم للفنادق والتنمية
5. سيدى كرير للبتروكيماويات
6. النساجون الشرقيون
7. المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
8.المصرية لخدمات التليفون المحمول
9.اوراسكوم للإنشاء والصناعة
10. اوراسكوم تليكوم القابضة.
و سبق ان أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا وزاريا باضافة باب للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 لتنظيم نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع, ويأتي ذلك في إطار البرنامج الذي يجري تنفيذه لتحقيق مزيد من النشاط لسوق الأوراق المالية بما يعمق السوق ويؤدي إلي تزايد الوزن النسبي لسوق الأوراق المالية بالمقارنة الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تضمن الباب الأحكام العامة بتحديد مفهوم كل من الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتحديد متطلبات الترخيص لأمناء لمزاولة الأنشطة المشار إليها وأكد علي شراء وبيع الأوراق المالية محل النشاطين في البورصة من خلال شركات السمسرة فضلا عن تحديد التزامات أمين الحفظ لدي مباشرة النشاطين ومتطلبات الافصاح واستخدام برامج الحاسب الألي لإخطار البورصة وهيئة سوق المال بكافة البيانات عن العمليات المنفذة في هذا الاطار
كما تناول الأحكام الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش والتي تعني شراء الأوراق المالية مع سداد50% من قيمتها علي الأقل واقتراض باقي القيمة من البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ مع تحديد الضمانات والأحوال التي تتطلب إضافة مزيد من الضمانات والشروط والواجب توافرها في الأوراق المالية محل الشراء بالهامش.
وتنفيذا لاحكام القرار يتم إبرام اتفاق مكتوب يتضمن حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعملية الشراء بالهامش ومن بينها المستمثرون وأمناء الحفظ وشركات السمسرة وتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بما يفتح مجال جديدا للمستثمرين بتحقيق عائد من خلال إقراض الأوراق المالية, فضلا عن إتاحة المجال لمجموعة أخري من المستثمرين الراغبين في اقتراض الأوراق المالية لفترة محددة بغرض بيعها ثم إعادة شرائها لتسليمها مرة أخري لأمين الحفظ.
وتجدر الإشارة ألي أن الأنشطة الجديدة تتناول الأسهم التي تتوافر فيها معايير النشاط التي تحددها البورصة ـ إلي جانب سندات الخزانة بما يحقق المزيد من النشاط والسيولة للاسهم والسندات.
وقد روعي في تنظيم نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع استنادها الي المعايير الدولية المستخدمة في أسواق الأوراق المالية المتقدمة.
كما أصدر وزير الاستثمار قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإبداع والقيد المركزي رقم93 لسنة2000 بما يسمح لأمناء الحفظ بمزاولة الاقراض لمستثمري الأوراق المالية من خلال نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
و علمت MISTNEWS ان البنك العربى الافريقى الدولي قد حصل علي ترخيص لمزاولة نشاط الشراء بالهامش كاول بنك امين حفظ يحصل من الهيئة العامة لسوق المال علي الترخيص لممارسة النشاط وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال .
و اوضح خبير مصرفي ان تنظيم الشراء بالهامش وفقا للتعديلات الجديدة يقنن ممارسة النشاط من خلال امناء الحفظ مشيرا الى ان القواعد الجديدة تتيح رقابة النشاط من جانب الهيئة العامة لسوق المال و البورصة .
وتتضمن قواعد الترخيص موافاة الهيئة العامة لسوق المال ببيان بالنظام الفنى وما يفيد وجود خط ربط الكترونى بين البنك والهيئة والبورصة وشركة الايداع , اضافة الى ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى طبقا لحكم المادة 263 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 , ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن .
و تتضمن القواعد ايضا الالتزام بنظم واسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية المطبقة بالبنك بالنسبة للنشاط المطلوب مزاولته , وتقديم ما يفيد ان النظام المحاسبى المطبق لدى البنك يحقق الالتزام بمتطلبات نظام الشراء بالهامش , فضلا عن تقديم اخر بيان باسماء وخبرات المديرين والعاملين بادارة امناء الحفظ القائمين على ادارة النشاط المطلوب مزاولته .
كما تتضمن القواعد تقديم صورة من نموذج العقد المزمع ابرامه مع العميل , وكذلك نظام حفظ المستندات , ونظام ادارة مخاطر عمليات الشراء بالهامش , ودليل اجراءات العمل بالنشاط المطلوب مزاولته .
جدير بالذكر ان الشراء بالهامش يقصد به العمليات التى يتفق فيها احد العملاء مع البنوك ( امناء الحفظ ) لتوفير التمويل اللازم لسداد جزء من من ثمن الاوراق المالية المشتراه بحيث لايجوز مباشرة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش الا عن طريق امين حفظ .
ولا يجوز التداول وفقا لنظام الشراء بالهامش الا على الاوراق المالية التى تتوفر فيها المعايير التى وضعتها البورصة واعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال ومنها , ان يتم التداول عليها بنسبة تزيد عن 95 % من عدد ايام التداول , والا يقل عدد شركات الوساطة المنفذة لعمليات التداول عن 50 شركة , وضرورة الالتزام بالا يقل متوسط عدد العمليات اليومى عن 200 عملية مع اسبعاد العمليات الخاصة التى تتم على الورقة , والا يقل رأس المال السوقى عن مليار جنيه .
|
|