التوصل الى حل لملف القطن .. ورشيد يتوقع تغييرا فى خريطته العالمية (18 ديسمبر 2005) /أ.ش.أ/ علم موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط الى مؤتمر منظمة التجارة العالمية بهونج كونج أنه تم التوصل الى اتفاق بين الدول الأفريقية وباقى أعضاء الدول المتقدمة وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف القطن بعد وساطة نشطة من مصر التى اقترحت صيغة وسطية لحل تلك المشكلة. وقد وافقت الدول الأفريقية الأربع المتزعمة لملف القطن ، وهى بنين ومالى وبوركينا فاسو وتشاد ، وكذلك الممثل التجارى الامريكى روب بورتمان على الصيغة المصرية التى سيتضمنها البيان الختامى للمؤتمر. ويعد ذلك أول اتفاق ينجح مؤتمر هونج كونج فى التوصل اليه ، ويتمثل فى الموافقة على الغاء كامل للدعم التصديرى فى نهاية عام 2006 بدلا من نهاية 2005 والتى كانت قد اقترحته الدول الأفريقية مع التدرج فى الغاء الدعم المحلى الذى تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها بنسبة 60 فى المائة عام 2007 ثم الغاء نسبة 20 فى المائة فى يناير عام 2009 ثم نسبة 20 فى المائة المتبقية فى يناير 2010. وكانت الدول الأفريقية قد اقترحت الغاء نسبة 80 فى المائة من هذا الدعم فى نهاية عام 2006 ثم 10 فى المائة فى يناير 2008 ثم نسبة 10 فى المائة فى يناير عام 2009. ووصف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة هذا الاتفاق بأنه يعنى تغييرا فى الخريطة العالمية للقطن اعتبارا من الآن .. وقال انه سيؤثر بصور ايجابية كبيرة على الصادرات المصرية من القطن الى الخارج كما أنه سيؤثر أيضا بصورة ايجابية على قدرتنا فى المنافسة فى الخارج. على جانب آخر وفى الوقت الذى توشك فيه جولة مفاوضات هونج كونج على الانتهاء لايزال الأمل يحدو الجميع فى تحقيق أية مكاسب سواء فعلية أو حتى معنوية من الممكن أن تكون قاعدة لانطلاق جولة قادمة من المفاوضات سواء على المستوى الثنائى أو فى اطار المحافل والمنظمات الدولية. وقد تميزت تلك الجولة بالتناقض الكبير بين أفعال وأقوال رؤساء وفود الدول داخل الغرف المغلقة وفى الجلسات أو المؤتمرات الصحفية حيث كانوا يستخدمون لغات دبلوماسية مرنة تحتمل كافة الاحتمالات داخل الغرف المغلقه وبعد ذلك تكون تصريحاتهم بالنفى المطلق فى العلن. وأظهرت تلك الدورة المكانة التى تتمتع بها مصر سواء على المستوى الأفريقى الذى كانت ترأس مجموعته أو على المستوى الأوروبى حيث حظى الموقف المصرى بكل احترام وتقدير من الجانب الأمريكى الذى كان يلجأ فى كثير من الاحيان الى مصر للمساعدة فى تقريب وجهات النظر مع دول أفريقية بعينها مثلما حدث فى ملف القطن الذى لعب فيه وفد مصر برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة دور وساطة كبيرا للتوصل الى حل وسط فى هذا الملف. وكانت كل من بنين ومالى وبوركينافاسو وتشاد قد تبنوا طرح ملف القطن كملف منفصل على الملف الزراعى فى المنظمة من قبل وطالبوا بمناقشته واتخاذ قرار بشأنه دون الانتظار الى التوصل الى حل بشأن الملف الزراعى المعقد ووافقت منظمة التجارة على ذلك وهو ملف السلعة الوحيدة التى لها ملف خاص. وقد طالبت تلك الدول من الدول الغنية بالغاء الدعم التصديرى الذى تقدمه على صادراتها من القطن وكذلك الدعم المحلى الذى تقدمة لمزارعيها مما كان يجعل من المستحيل على منتجات تلك الدول المنافسة فى الاسواق العالمية وحددت من جانبها جدولا زمنيا لهذا يبدأ فى الغاء الدعم التصديرى الكامل قبل نهاية العام الحالى وبالنسبة للدعم المحلى يتم الغاء 80 فى المائة نهاية عام 2006 ثم 10 فى المائة فى يناير 2008 ثم 10 فى المائة الاخرى فى نهاية 2009 . واعترضت الولايات المتحدة بصفة خاصة على تلك الطلبات فى الوقت الذى تمسكت به الدول الافريقية وشددت على ضرورة الالتزام به وطلب روب بورتمان المفوض التجارى الامريكى من الوزير رشيد محمد رشيد التدخل والتوسط لدى الدول الافريقية من اجل الوصول الى حل وسط وبالفعل نجحت مصر فى التوصل الى اتفاق حول هذا الملف . كما لعبت مصر أيضا دورا محوريا ايجابيا فى الملف الزراعى فى محاولة لتقريب وجهات النظر خاصة وانها عضو فى مجموعة العشرين ورئيسة المجموعة الأفريقية ولها مباحثات ثنائية مستمرة على مستوى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية. ويتوقع أن تستفيد مصر من الدور الذى لعبته حيث أصبح هناك قناعة لدى الدول الافريقية ان مصر هى الشريك القوى والمؤثر ولا يمكن الاستغناء عنها فى اى ظرف كما انها عند تحملها المسئولية تؤديها على خير وجه وقد اتضح ذلك من الدفاع المستميت من جانب وزير التجارة رشيد محمد رشيد للحفاظ على حقوق الدول الافريقية . أما فيما يتعلق بالتعاون الثنائى مع الولايات المتحدة فسوف تستفيد مصر ايضا خلال مفاوضاتها بشأن اتفاقية التجارة الحرة والتى سوف تبدأ فى فبراير المقبل خاصة بعد تعرف الجانب الامريكى عن قرب على الدور المحورى الشديد الذى لعبته مصر والذى سهل لها التوصل الى حل مرض لم يكن من السهل التوصل اليه بدونها . وتعتبر تلك الجولة من الجولات الناجحة بالنسبة للوفد المصرى حيث حقق غالبية أهدافه من ورائها بصرف النظر عن النتائج النهائية التى من الممكن ان يصل اليها المؤتمر حيث كان الوفد المصرى محددا فى أهدافه والتى تتمثل فى الغاء الدعم على القطن وعلى الزراعة واظهار الدور المحورى المؤثر لمصر على المستوى القارى الافريقى وقدرتها على الوساطة الايجابية نظرا لعلاقاتها المتشابكة مع أطراف عالمية أخرى وكذلك تعريف دول العالم بأن لمصر رؤية محددة وواضحة بشأن العديد من القضايا العالمية الهامة واظهار ان الاقتصاد المصرى يتماشى الان مع الفكر العالمى المعاصر. الا ان المرحلة القادمة بالنسبة لمصر أيضا مثلها مثل الدول النامية تحتاج الى رؤية شديدة الوضوح بشأن المتطلبات العالمية خاصة فى ظل أوضاع لاتحتمل تقبل الضعفاء أو الكسالى ولا يعترف الان الا بالقوى والذى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ومكتساباته ويحقق من ورائها الخير والرفاهية لشعبه.