اتفاقية بين ضرائب المبيعات وشركات حلج القطن حول الوعاء الضريبي (04 يونيه 2005) /أ ش أ/ الاقتصادية تم توقيع اتفاقية بين ضرائب المبيعات وشركات حلج القطن حول الوعاءالضريبي وبذلك انتهى الخلاف بين الجانبين حول هذا الموضوع وصرح محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أنه طبقا لنظام العمل بالمحالج تصدر الفواتير من المحلج متضمنة فاتورة بقيمة الحلج تخضع القيمة المدفوعة بالكامل لضريبة المبيعات وفاتورة بقيمية الخدمات المباعة تخضع القيمة المدفوعة بالكامل لضريبة المبيعات وفاتورة بقيمة الأعباء المستردة مقابل مستلزمات تتضمن مستلزمات سبق سداد الضريبة عليها وتستبعد من الوعاء والقيمة الاجمالية في ضوء المتوسطات لفاتورة الحلج والأعباء المستردة للبندين (1,3) هي 23 جنيه للقنطار. وقال محمود علي أنه نظرا لأن الأعباء المستردة تتضمن قيمة سلع منتجات صناعية سبق سداد الضريبة عليها عند انتاجها وقبل دخولها في تأدية خدمات الحلج فهي تستبعد من وعاء الخدمة وهي تمثل نسبة في حدود 25 % من اجمالي قيمة الحلج للبندين (1,3) وبذلك تكون قيمة الوعاء الخاضع للضريبة المستحقة على الخدمة هو 17 جنيه للقنطار. وأشار أنه سوف تزداد قيمة الوعاء مستقبلا بنفس النسبة المشار اليها في البند السابق في حالة زيادة القمية الدفوعة من العملاء لخدمة الحلج وأنه سوف يتم تطبيق هذه الاتفاقية في بداية موسم الحلج القادم اعتبارا من أول أكتوبر 2005 على أن يتم سريان العمل بالاتفاقيات السابقة المبرمة بين المصلحة وشركات الحلج حتى بداية موسم الحلج القادم. يذكر أن الخلاف بين المصلحة وشركات الحلج كان حول تحديد الوعاء الضريبي حيث كان قيمته 5ر23 جنيه للقنطار.. كما كان هناك خلاف حول اخضاع بعض البنود لضريبة المبيعات منها الأعباء المستردة (الشنابر, الحراسة, أعمال التمويل) وقد تم حلها جيمعا. من جانبه قال حمدي العيسوي مدير عام الادارة العامة للتخطيط للفحص أن المصلحة قامت بالعديد من الدراسات للتعرف على طبيعة نشاط هذه الشركات من خلال منظور ضريبة المبيعات وكذا من خلال منظور حيوية هذه الصناعة وتم الوصول الى اتفاق بين ممثلي الشركة القابضة لشركات الحليج وبعض شركات الحليج والمصلحة وهذا الاتفاق يحقق أهداف المصلحة وشركات الحلج وبعض شركات الحلج معا ويحسم النزاعات والخلافات بين جميع شركات حليج الأقطان ومصلحة الشرائب على المبيعات.. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لحل أية خلافات تتعلق بتطبيق هذا الاتفاق أو الاتفاقات السابقة تضم ممثلين عن شركات حليج الأقطان والمصلحة.. وقد رحب ممثلي الشركات بما انتهى اليه هذا الاتفاق حيث يؤدي الى استقرار الأوضاع بهذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد المصري.