العضو المنتدب للعربية لحليج الاقطان : الاعلان عن نتائج التسعة اشهر الاولي .. الاربعاء المقبل (24 ابريل 2005) /أ ش أ/الاقتصادية استحوذت شركة النيل الحديثة لحليج الاقطان على 34 فى المائة من حجم الصادرات المصرية من حليج الاقطان خلال الفترة من منتصف اغسطس وحتى منتصف ابريل الجارى بكمية بلغت 8ر43 الف طن تجاوزت حصيلتها الاجمالية 92 مليون دولار. وكشف المهندس هانى عبد الطليف علما عضو مجلس ادارة الشركة ان صادرات الشركة تصدرت بذلك المركز الاول بين الشركات المصرية المصدرة للقطن من اجمالى حجم الارتباطات البالغ كميتها 8ر128 الف طن من مختلف اصناف القطن. وجاء فى المركز الثانى شركة ناسكو بحجم تصدير قدره 3ر17 الف طن ثم شركة بورسعيد بنحو 2ر11 الف طن تلتها مصر لحليج الاقطان 8ر10 الف طن. من جهة اخرى.. قال علما عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة العربية لحليج الاقطان انه سيتم يوم الاربعاء المقبل الاعلان عن نتائج اعمال الشركة عن الشهور التسعة الاولى من العام المالى 2004 - .2005 وقال علما فى تصرحات للنشرة الاقتصادية الدولية لوكالة انباء الشرق الاوسط ان الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق طفرة فى ادائها مما انعكس على نتائج الاعمال لتحقق طفرة فى صافى الارباح لم تشهدها من قبل. واضاف ان الشركة انتهجت منذ عام 1997 خطة شاملة لاعادة الهيكلة والتطوير حيث قامت باعمال تطوير 9 محالج وهو ما بدأت تجنى ثماره حاليا حتى انتقلت من شركة غير مصدرة الى شركة تستحوذ على نحو ثلث حجم صادرات مصر من الاقطان من خلال مساهمتها فى شركة النيل الحديثة لحليج الاقطان وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل. وكشف ان لدى الشركة خطط للتوسع فى الخارج من خلال بناء مصانع ووحدات لها فى كل من السودان والمغرب واليمن وذلك نظرا للطلب القوى على القطن المصرى والذى يتم تخصيص جزء كبير منه للتصدير مما استدعى ضرورة اللجوء الى بعض الاسواق التى تتسم بالجودة فى انتاج القطن باسعار ارخض , مشيرا الى ان هناك مفاوضات جادة تجرى حاليا فى هذا الشأن سيتم الكشف عنها بمجرد الانتهاء منها. واوضح ان الشركة قامت بعمليات توسع داخل مصر ايضا من خلال عمليات شراء حصص فى بعض شركات الغزل والنسيج وحليج الاقطان كما يتم هناك ايضا مفاوضات بشأن شراء حصص فى شركات اخرى. ووعد علما المساهمين بزيادة حجم التوزيعات النقدية على المساهمين خلال الفترة المقبلة فى ظل النمو الكبير الذى تشهده الشركة وبعد النتائج القياسية التى حققتها خلال العام المالى الحالى.